مصر: مؤبد جديد لبديع و14 من قيادات الإخوان

15 سبتمبر, 2014 10:16 م

22 0

مصر: مؤبد جديد لبديع و14 من قيادات الإخوان

القاهرة - وكالات: أصدر القضاء المصري أمس حكما جديدا بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و14 من قيادات الجماعة بتهمة التحريض على أعمال عنف في محافظة الجيزة العام الماضي. وسبق أن صدرت ثلاثة أحكام ضد بديع، اثنان بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على العنف والثالث بالإعدام بتهمة التحريض على أحداث عنف دامية في محافظة المنيا العام الماضي. وقضت محكمة جنايات الجيزة أمس بالسجن المؤبد لبديع و14 قياديا من جماعة الإخوان، من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وصفوت حجازي، لإدانتهم بالتحريض أو الاشتراك في أعمال عنف وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة بعد أن عزل الجيش الرئيسي محمد مرسي في يوليو 2013.

وكان ستة أشخاص قتلوا وأصيب عشرات آخرون في أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم في 15 يوليو 2013، بحسب قرار الاتهام الذي أصدرته النيابة العامة عقب التحقيق في هذه الوقائع. ولبديع مع المتهمين الآخرين الحق في الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض.

وسبق أن قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد لبديع و7 آخرين لإدانتهم بالتحريض على أعمال عنف بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لهم في شهر يوليو 2013 فيما عرف إعلاميا في مصر بـ"أحداث مسجد الاستقامة" وهو مسجد قريب من المنطقة التي شهدت اشتباكات دامية أوقعت، بحسب النيابة العامة المصرية، 10 قتلى وعشرين جريحا. وصدر حكم آخر بالسجن المؤبد ضد بديع في قضية أعمال عنف منفصلة في يوليو 2013 أسفرت عن مقتل شخصين في مدينة قليوب في دلتا النيل.

ويحاكم بديع وحده في 37 قضية مختلفة متعلقة بالتحريض على أحداث عنف وقعت في مختلف مدن البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، يواجه في جميعها أحكاما تصل للإعدام، بحسب محامين له. إلى ذلك أمرت محكمة مصرية أمس بالإفراج بكفالة عن علاء عبد الفتاح أحد أبرز الناشطين المصريين المعارضين الذين شاركوا في التمهيد لحركة احتجاجات شعبية أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وكانت محكمة جنايات مصرية أصدرت حكما غيابيا ضد علاء عبد الفتاح بالسجن 15 عاما في 11 يونيو الماضي بتهمة الاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أثناء تظاهرة في القاهرة. وتم توقيف عبد الفتاح بعد ذلك وإعادة محاكمته عملا بالقانون المصري الذي يقضي بإعادة المحاكمة في أي قضية تصدر الأحكام فيها غيابيا.

وقال محمد عبد العزيز أحد أعضاء هيئة الدفاع عن عبد الفتاح أن "المحكمة أمرت بإطلاق علاء عبد الفتاح بكفالة 5000 آلاف جنيه مصري (قرابة 700 دولار). وقررت المحكمة كذلك التنحي عن النظر في القضية بعدما تقدم عبد الفتاح بطلب لردها مؤكدا "عدم اطمئنانه لعدالة هيئة المحكمة"، بحسب المحامي.

وكان القضاة أنفسهم هم الذين أصدروا الحكم الغيابي بالسجن 15 عاما بحقه و24 شخصا آخرين في يونيو. ويقول المحامون إن عبد الفتاح ومحمد نوبي ووائل متولي كانوا يقفون على باب المحكمة قبل النطق بالحكم غيابيا ومنعتهم الشرطة من الدخول ثم قبضت عليهم فور صدور الحكم. وقررت المحكمة الاثنين كذلك إخلاء سبيل الناشطين الآخرين، نوبي ومتولي، بكفالة 5000 جنيه لكل منهما.

وطلبت المحكمة، بحسب المحامي، من النيابة العامة إجراء تحقيق قضائي لمعاقبة المسؤول عن إذاعة شريط فيديو يتضمن لقطات لزوجة عبد الفتاح أثناء حفل خاص في منزلهما. وأوضح محمد عبد العزيز أنه خلال الجلسة الأخيرة للمحاكمة الأربعاء الماضي بثت النيابة داخل قاعة المحكمة عدة شرائط فيديو يفترض أنها تتضمن دلائل على الاتهامات الموجهة لعبد الفتاح وبينها شريط لزوجة علاء تم تصويره في حفل خاص في منزلهما. وأثار بث هذا الشريط استياء واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي في مصر.

وتم توقيف عشرات من هؤلاء الناشطين بتهمة المشاركة في تظاهرات غير مرخصة مخالفة لقانون مثير للجدل لتنظيم التظاهر صدر في نوفمبر الماضي يقول المعارضون إنه "يقيد حق التظاهر بدلا من أن ينظمه". وينتمي عبد الفتاح (33 عاما)، وهو من ابرز الناشطين الشباب، إلى أسرة يسارية إذ كان والده أحمد سيف عبد الفتاح، الذي توفي أخيرا أثناء وجوده في السجن، محاميا من ابرز المدافعين عن حقوق الإنسان ومن المعارضين لحقبة الرئيسين السابقين أنور السادات ومبارك. واعتقل عبد الفتاح في عهد مبارك ثم بعد إسقاطه إبان حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وما زالت شقيقة علاء الصغرى، سناء عبد الفتاح (20 عاما)، في السجن بعد القبض عليها في يونيو الماضي أثناء مشاركتها في تظاهرة سلمية، اعتبرتها السلطات غير قانونية، للتضامن مع الناشطين العلمانيين المحبوسين. كما أن شقيقته الثانية، منى سيف، من أبرز الناشطين الذين شاركوا في الثورة على مبارك وأسست بعيد إسقاطه حركة "لا للمحاكمات العسكرية" احتجاجا على إحالة العديد من المدنيين إلى القضاء العسكري إبان فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مصدر: raya.com

إلى صفحة الفئة

Loading...