صرف القسائم للطلاب المسجلين في 71 مدرسة خاصة

15 سبتمبر, 2014 10:36 م

21 0

صرف القسائم للطلاب المسجلين في 71 مدرسة خاصة

نظم المجلس الأعلى للتعليم لقاء تعريفيًا لمسؤولي الموارد البشرية بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وذلك لتعريفهم بالإجراءات التنفيذية الجديدة لنظام القسائم التعليمية، بعد صدور المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2014.

وتحدث خلال اللقاء كل من السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر مديرة هيئة التعليم والسيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم، بحضور السيد ناصر المالكي مدير إدارة الخدمات المشتركة وإبراهيم الكواري مدير الموارد البشرية وحمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة، وشهد حضورًا كثيفًا من مندوبي الموارد البشرية بالوزارات المختلفة.

وبدأت مديرة هيئة التعليم كلمتها بالتأكيد على أن الإجراءات التنفيذية الجديدة تهدف إلى تخفيف العبء عن وزارات الدولة، بحيث تتم عملية الصرف مركزيًا من خلال المجلس الأعلى للتعليم، ويقتصر دور جهة العمل على إصدار شهادة لمن يهمه الأمر تثبت أن الموظف لايزال على رأس عمله وأنه لا يتقاضى بدل رسوم دراسية لأبنائه.

وفي حالة حصول الموظف على بدل رسوم دراسية لبعض أبنائه، تصدر جهة العمل شهادة تفيد ذلك، وتحدد فيها أسماء الأبناء الذين يشملهم البدل.

وأضافت مديرة هيئة التعليم أن إدارات الموارد البشرية عليها أن توجه موظفيها إلى المدارس الخاصة المعتمدة التي بلغ عددها71 مدرسة بينها روضتان، وأكدت أن القسيمة التعليمية تبلغ قيمتها 28 ألف ريال وتغطي المصروفات الدراسية والكتب والمواصلات في حالة استخدام الطالب لها فعليًا. وأنه إذا كانت جهة العمل تمنح بعض أبناء الموظف بدل رسوم دراسية، فنظام القسائم يغطي بقية الأبناء غير المستفيدين.

وأكدت مديرة هيئة التعليم خلال حديثها أن هناك نظامًا مركزيًا لتسديد القسائم التعليمية عن طريق المجلس الأعلى للتعليم يتكون من 3 جهات هي ولي الأمر والمدارس الخاصة والمجلس الأعلى للتعليم.

وبالنسبة لولي الأمر قالت: إنه ينبغي على مسؤولي الموارد البشرية كجهة مهمة في كل وزارة أو جهة حكومية أن تصدر شهادة "لمن يهمه الأمر" إلى أولياء الأمور الموظفين بها حال طلبهم لها، بحيث تفيد هذه الشهادة عدم تغطيتها الرسوم الدراسية لأبناء الموظف.

وأضافت: وعلى الموارد البشرية في الجهات الحكومية التي تمنح بعض أبناء موظفيها مزايا خاصة بالرسوم وتمنع بعضهم الآخر منح ولي الأمر شهادة مزودة ببيانات من يصرف لهم ومن لا يصرف لهم، حتى يقوم المجلس الأعلى للتعليم بتسديد القسائم عمن لا يصرف لهم، موضحة أنه إذا كانت الجهة تغطي رسوم ابنين من أبناء موظفيها القطريين فقط، فسيقوم المجلس بتغطية رسوم باقي الأبناء.

وأشارت إلى أن القانون يأتي تلبية لمطلب مجتمعي بسبب طول الإجراءات القديمة، وأنه بناء على هذه الملاحظات صدر القانون الجديد.

وشددت على أن صرف القسائم سيتم للطلاب المسجلين في 71 مدرسة خاصة فقط معتمدة في قائمة المدارس المشمولة بنظام القسائم التعليمية من بينها روضتان.

وأكدت أن الغرض من إتاحة الدولة القسائم التعليمية أمام المواطنين هو ترك حق اختيار نوعية التعليم المناسب للابن أمام أولياء الأمور، مشيرة إلى أن مزايا القسائم التعليمية التي توفرها الدولة لا توجد دولة بالعالم توفرها لمواطنيها.

وأشارت إلى أنه على ولي الأمر أن يدرك أن القسائم تغطي الرسوم الدراسية ورسوم الكتب والمواصلات، مؤكدة أن المدرسة الخاصة ملتزمة بالرسوم التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم، وأنه حال مطالبتها ولي الأمر برسوم أخرى فإن عليه إثبات ذلك ومن ثم التواصل مع المجلس الأعلى للتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشددت على أن القسيمة تصرف فقط للطالب القطري الحاصل على الجنسية القطرية.

وأوضحت أنه بعد تسليم شهادة "لمن يهمه الأمر" الى المدرسة ستقوم المدرسة بإدخال بيانات الطالب في قاعدة البيانات المعتمدة وتزويد المجلس الأعلى للتعليم بتوزيع قيمة القسيمة على الأقساط المعتمدة للمدرسة وتزويد المجلس بالحساب البنكي للمدرسة وتحصيل فرق الرسوم الدراسية من ولي الأمر ومخاطبة المجلس والجهات الأخرى التي تدفع مزايا تعليمية لموظفيها بالمبالغ المستحقة حسب الدفعات المعتمدة.

وقالت: سيقوم المجلس بدوره بالتحقق من صحة بيانات الطلبة القطريين من خلال قاعدة البيانات، ثم سيقوم بإيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للمدرسة حسب الدفعات المستحقة.

وأشارت الى التواصل مع المدارس الخاصة لمتابعة استقبال شهادات "لمن يهمه الأمر" الصادرة من جهات عمل المواطنين، كاشفة عن عقد المجلس لقاء اليوم مع المدارس الخاصة لشرح آليات النظام الجديد للقسائم التعليمية.

ولفتت إلى أن شهادة "لمن يهمه الأمر" تصدر مرة واحدة خلال العام وتجدد في الأعوام اللاحقة.

وقالت: سنراجع كشوف المدارس الخاصة بالرسوم الدراسية والكتب والنقل، وسيتم الصرف من خلال الرقم الشخصي للطالب من قبل المكتب المالي بالمجلس الأعلى للتعليم.

وأشارت إلى أن من قام من أولياء الأمور بدفع الرسوم للمدارس فله أن يحصل عليها مرة أخرى من خلال المدرسة نفسها حال تسديد المجلس لقيمة القسائم، لافتة الى أنه لكل مدرسة قائمة رسوم معتمدة وأنه حال مخالفتها يحق لولي الأمر مراجعة المجلس الأعلى للتعليم.

وفي استيضاح لـ الراية حول حديث مديرة هيئة التعليم عن سريان نظام القسائم على بعض أبناء موظفي الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم أفادت الأستاذة فوزية الخاطر مديرة الهيئة بأن المادة الرابعة من مرسوم القانون رقم 13 لسنة 2014م تحدثت بلفظ "لأولادهم" أي جميع أولادهم لأن اللفظة تعبر عن الكل، مؤكدة أنه إذا منحت هذه الجهات رسومًا دراسية لبعض الأبناء فسيتولى المجلس الأعلى تسديد القسائم عن باقي الأبناء.

- مخاطبة المجلس الأعلى للتعليم والجهات الأخرى التي تدفع مزايا تعليمية لموظفيها بالمبالغ المستحقة حسب الدفعات المعتمدة.

ويكون دور المجلس الأعلى للتعليم أن يقوم بالتحقق من صحة بيانات الطلبة القطريين من خلال قاعدة البيانات، ثم إيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للمدرسة حسب الدفعات المستحقة.

من جهته أجاب السيد خالد الحرقان مدير هيئة التقييم عن العديد من الأسئلة التي طرحها ممثلو إدارات الموارد البشرية، وقال إن القسيمة التعليمية تمنح فقط للطالب القطري بموجب رقمه الشخصي، ما يمنع حدوث أي ازدواجية في الصرف. كما أكد أن المدارس الخاصة تلتزم بالرسوم بالمعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم فقط.

وكشف الحرقان عن مخاطبة المجلس وزارة المالية لصرف 3 شهور لكل وزارة من النتائج المالية للموظفين من أجل القسائم التعليمية.

وأشار الى أن المجلس لم يقم بالتواصل مع المدارس الخاصة إلا بعد صدور القانون، كاشفًا عن عقد لقاء اليوم مع المدارس لإيضاح الآلية الجديدة لتسديد القسائم التعليمية.

ومن المقرر أن تمد جهات العمل الحكومية ممثلة في إدارات الموارد البشرية بتلك الجهات موظفيها بشهادة "لمن يهمه الأمر" تفيد أنه لا يتقاضى بدلاً للرسوم الدراسية، ومن ثم يتوجه بها ولي الأمر إلى المدرسة الخاصة المشمولة بنظام القسائم التعليمية المسجل بها ابنه، حيث تخاطب المدرسة المجلس وتمده بإفادة وبيانات الطالب وحسابها البنكي، وبعدها يقوم المجلس بالتحقق من صحة البيانات وإيداع المبالغ المستحقة في الحساب البنكي للمدرسة حسب الدفعات المقررة.

مصدر: raya.com

إلى صفحة الفئة

Loading...