الأمير يصدر قانون مكافحة الجرائم الألكترونية

15 سبتمبر, 2014 10:52 م

52 0

الأمير يصدر قانون مكافحة الجرائم الألكترونية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم /14/ لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

على جميع مزودي الخدمة المخاطبين بأحكام القانون المرفق القائمين في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون المرفق، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لوزير الداخلية في حالة الضرورة مد هذه المهلة لمدة أخرى.

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أي وسيلة مادية أو غير مادية أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستعمل لتخزين المعلومات وترتيبها وتنظيمها واسترجاعها ومعالجتها وتطويرها وتبادلها وفقا للأوامر والتعليمات المخزنة بها، ويشمل ذلك جميع المدخلات والمخرجات المرتبطة بها سلكيا أو لا سلكياً في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية.

كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو نقله باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وبوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.

ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات، للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية "الإنترنت".

مجموعة برامج وأجهزة تستخدم لإنشاء أو استخراج المعلومات أو إرسالها، أو استلامها أو عرضها، أو معالجتها، أو تخزينها.

مجموعة من البيانات أو الأوامر القابلة للتنفيذ باستخدام وسيلة تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة ما.

إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات أو المعلومات سواء تعلقت بأفراد أو خلافه بما في ذلك جمع واستلام وتسجيل وتخزين وتعديل ونقل واسترجاع ومحو تلك المعلومات.

آية بيانات أو معلومات ألكترونية تنشأ عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات توضح مصدر الاتصال والوجهة المرسلة إليها والطريق الذي تسلكه ووقت وتاريخ وحجم ومدة ونوع الخدمة.

المحرر الرسمي الذي يصدر عن الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات.

مكان إتاحة أو معالجة البيانات أو المعلومات الألكترونية على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، بطريقة غير مشروعة، بما يخالف أحكام القانون.

البطاقة الألكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات والتي تحتوي على بيانات أو معلومات ألكترونية والتي تصدرها الجهات المرخص لها بذلك.

أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة تخزين المعلومات.

- هوية المشترك وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه ومعلومات الدفع المتوفرة بناء على اتفاق أو ترتيب الخدمة.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق من الدخول إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزة الدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا ترتب على الدخول الحصول على بيانات أو معلومات ألكترونية، أو الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو أية بيانات حكومية سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك، أو إلغاء تلك البيانات والمعلومات الألكترونية أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها أو إلحاق الضرر بالمستفيدين أو المستخدمين أو الحصول على أموال أو خدمات أو مزايا غير مستحقة.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا دون وجه حق بأي وسيلة موقعا ألكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به، أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات ألكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الألكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الألكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من التقط أو اعترض أو تنصت عمدا، دون وجه حق، على أية بيانات مرسلة عبر الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو على بيانات المرور.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنشأ أو أدار موقعا لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو سهل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعا ألكترونيا عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روج أو بث أو نشر بأي وسيلة تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، كل من أنتج مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات، أو استورد أو باع أو عرض للبيع أو الاستخدام أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح أو بث مادة إباحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية المعلومات.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز مادة إباحية عن طفل.

ويعتبر طفلا في حكم هذه المادة كل من لم يتم من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخبارا أو صورا أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال كل من زور محررا ألكترونيا رسمياً أو استعمله مع علمه بذلك.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير على محرر ألكتروني غير رسمي واستعمله مع علمه بتزويره.

1- استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي.

2- تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو التوقيع عليه بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة.

1- استخدم أو حصل أو سهل الحصول دون وجه حق على أرقام أو بيانات بطاقة تعامل ألكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

3- صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقات التعامل الألكتروني.

5- قبل بطاقات تعامل ألكتروني غير سارية أو مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في التعدي أو تسهيل التعدي، بأي وسيلة، وفي أي صورة، على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أو براءات الاختراع، أو الأسرار التجارية أو العلامات التجارية، أو البيانات التجارية، أو الأسماء التجارية، أو المؤشرات الجغرافية، أو الرسوم والنماذج الصناعية أو تصاميم الدوائر المتكاملة، المحمية وفقاً للقانون.

للنيابة العامة أو من تندبه من مأموري الضباط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن وأنظمة المعلومات ذات الصلة بالجريمة.

ويجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.

فإذا أسفر التفتيش عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، يتعين على مأموري الضباط القضائي عرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

لا يجوز استبعاد أي دليل ناتج عن وسيلة من وسائل تقنية المعلومات أو أنظمة المعلومات أو شبكات المعلومات أو المواقع الألكترونية أو البيانات والمعلومات الألكترونية بسبب طبيعة ذلك الدليل.

لا يجوز استبعاد أي من الأدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى، لمجرد ذلك السبب، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.

للنيابة العامة أن تأمر بالجمع والتسجيل الفوري لأية بيانات أو معلومات ألكترونية أو بيانات مرور أو معلومات المحتوى التي تراها لازمة لمصلحة التحقيقات.

للنيابة العامة أن تأمر كل ذي صلة بتسليم الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل أو البيانات أو المعلومات الألكترونية أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى ذات الصلة بموضوع الجريمة أو ما يفيد في كشف الحقيقة.

وللنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

على الجهة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأجهزة أو الأدوات أو وسائل تقنية المعلومات، أو الأنظمة المعلوماتية أو البيانات أو المعلومات الألكترونية محل التحفظ لحين صدور قرار من الجهات القضائية المعنية بشأنها.

فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً لأحكام هذا القانون.

1- تزويد الجهة المختصة، أو جهات التحقيق والمحاكمة، بجميع البيانات والمعلومات اللازمة التي تساعد في كشف الحقيقة بناء على أمر من النيابة العامة.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب روابط الشبكة المعلوماتية، بناء على الأوامر الصادرة إليه من الجهات القضائية.

4- الاحتفاظ المؤقت والعاجل ببيانات تقنية المعلومات أو بيانات المرور أو معلومات المحتوى لمدى تسعين يوما قابلة للتجديد بناء على طلب الجهة المختصة أو جهات التحقيق والمحاكمة.

5- التعاون ومساعدة الجهة المختصة في جميع أو تسجيل المعلومات والبيانات الألكترونية وبيانات المرور بناء على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية.

1- اتخاذ التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية ومواقعها الألكترونية وشبكاتها المعلوماتية والبيانات والمعلومات الألكترونية الخاصة بها.

2- سرعة إبلاغ الجهة المختصة عن أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون فور اكتشافها أو اكتشاف أي محاولة للالتقاط أو الاعتراض أو التنصت بشكل غير مشروع وتزويد الجهة المختصة بجميع المعلومات اللازمة لكشف الحقيقة.

3- الاحتفاظ ببيانات تقنية المعلومات ومعلومات المشترك لمدة لا تقل عن (120) يوما وتزويد الجهة المختصة بتلك البيانات.

يتعين على الجهة المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى لأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفا فيها، أو مبدأ المعاملة بالمثل وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

ولا ينفذ طلب المساعدة القانونية أو طلب تسليم المجرمين استنادا إلى أحكام هذا القانون إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة ذات المصطلح المستخدم في الدولة بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب مجرما بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.

يتولى النائب العام مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو طلبات تسليم المجرمين من الجهات الأجنبية المختصة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويتعين عليه تنفيذ هذه الطلبات أو إحالتها إلى الجهة المختصة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

ويجوز في الحالات المستعجلة إرسال تلك الطلبات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أو بشكل مباشر من الجهات الأجنبية المختصة إلى الجهة المختصة في الدولة وفي هذه الحالات يتعين على الجهة التي تستلم الطلب إبلاغ النائب العام بذلك.

وترسل الطلبات والردود إما بواسطة البريد أو بأي وسيلة أخرى أسرع تتيح الحصول على سجل كتابي بالاستلام أو ما يعادله في ظروف تسمح للدولة بالتحقق من صحتها.

وفي جميع الأحوال ترفق الطلبات ومرفقاتها بترجمة ملخصة لها باللغة العربية.

6- أية تفاصيل معروفة قد تسهل عملية تحديد هوية الشخص المعني وبخاصة اسمه وحالته الاجتماعية وجنسيته وعنوانه ومكانه ومهنته.

7- أية معلومات لازمة لتحديد وتعقب الأشخاص المعنيين والوسائط أو الأموال أو الممتلكات المعنية.

8- النص القانوني الذي يجرم الفعل أو بيان القانون المنطبق على الجريمة إذا اقتضى الأمر ذلك وأي بيان عن العقوبة التي يمكن فرضها على مرتكب الجريمة.

9- تفاصيل المساعدة المطلوبة وأية إجراءات معينة ترغب الدولة الطالبة في اتخاذها.

2- بيانا بالوقائع والحجج ذات الصلة لتتمكن الجهات القضائية من إصدار أمر بالمصادرة بمقتضى القانون وذلك في حالة طلب إصدار أمر بالمصادرة.

أ‌) نسخة مصدقة من الأمر وبيان بالأسباب التي دعت إلى إصداره إن لم يتضمنها الأمر ذاته.

ب‌) وثيقة تؤكد بأن الأمر قابل للتنفيذ وغير قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف العادي.

ج) بيانا بالمدى الذي يراد بلوغه في إنفاذ الأمر والمبلغ المطلوب استرداده من قيمة الممتلكات.

د) أية معلومات تتعلق بما للغير من حقوق في الوسائط أو المتحصلات أو الممتلكات أو سائر الأشياء المرتبطة وذلك عند الإمكان والاقتضاء.

هـ) النسخة الأصلية للحكم القضائي الصادر أو صورة مصدقة منه أو أي وثيقة رسمية أخرى تدل على إدانة المتهم والعقوبة المحكوم بها وكون ذلك الحكم واجب النفاذ والمدة المتبقية من العقوبة وذلك في حالة طلب تسليم شخص أدين بارتكاب جريمة.

يجوز للنائب العام أو الجهة المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النائب العام طلب معلومات إضافية من الجهة الأجنبية المختصة إذا كانت تلك المعلومات ضرورية لتنفيذ الطلب أو تسهيل تنفيذه.

يجب التقيد بسرية الطلب إذا اشترط فيه ذلك وفي حالة عدم إمكانية التقيد بذلك، يجب إخطار الجهة الطالبة على الفور.

يجوز للنائب العام إرجاء إحالة الطلب إلى الجهة المختصة المسؤولة عن تنفيذه إذا كان من المحتمل أن يتعارض التدبير أو الأمر المطلوب به تعارضا جوهريا مع تحقيق أو دعوى منظورة ويتعين عليه إبلاغ الجهة مقدمة الطلب بذلك على الفور.

في حالة تلقي طلب من دولة أجنبية للحصول على مساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يكون تنفيذ ذلك الطلب طبقا للقواعد التي يحددها هذا الفصل.

2- المساعدة على مثول المحتجزين والشهود الطوعيين أو غيرهم أمام الجهات القضائية للدولة الطالبة من أجل تقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات.

5- التحفظ العاجل على البيانات والمعلومات الألكترونية ومعلومات المشترك.

10- أي صورة أخرى من صور المساعدة القانونية المتبادلة بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في الدولة.

1- إذا لم يكن الطلب صادرا عن جهة مختصة طبقا لقانون الدولة التي تطلب المساعدة، أو إذا لم يرسل الطلب وفقا للقوانين المعمول بها، أو إذا كانت محتوياته تتضمن مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

2- إذا كان تنفيذ الطلب يحتمل أن يمس بأمن الدولة أو سيادتها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية.

3- إذا كانت الجريمة التي يتعلق بها الطلب تمثل موضوع دعوى جنائية منظورة أو فصل فيها بحكم قضائي في الدولة.

4- إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته.

5- إذا كانت الجريمة المذكورة في الطلب غير منصوص عليها في قوانين الدولة أو ليست لها جريمة مماثلة منصوص عليها في قوانين الدولة وفقاً لحكم المادة (23/ فقرة ثانية) من هذا القانون ومع ذلك فإنه يتعين خلافاً لذلك تقديم المساعدة إذا كانت لا تنطوي على تدابير جبرية.

6- إذا كان من غير الممكن إصدار أمر باتخاذ التدابير المطلوبة أو تنفيذها بسبب قواعد التقادم المنطبقة على الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بمقتضى قوانين الدولة أو الدولة التي تطلب المساعدة.

8- إذا كان إصدار القرار في الدولة الطالبة قد جرى في ظروف لم تتوفر فيها الضمانات الكافية فيما يتعلق بحقوق المتهم.

لا يجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة استنادا إلى شروط مقيدة بشكل مبالغ فيه.

ويخضع القرار الصادر بشأن طلب المساعدة القانونية المتبادلة للطعن عليه وفقا للقواعد القانونية المقررة.

وفي حالة رفض تنفيذ الطلب يتعين على النائب العام أو الجهة المختصة إبلاغ الجهة الأجنبية المختصة على الفور بأسباب الرفض.

تنفذ طلبات اتخاذ تدابير التحقيق وفقا للقواعد الإجرائية المعمول بها في الدولة وذلك ما لم تطلب الجهة الأجنبية المختصة اتباع إجراءات معينة لا تتعارض مع تلك القواعد.

تنفذ طلبات اتخاذ التدابير المؤقتة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المشار إليه وإذا كان الطلب مصاغا بعبارات عامة تطبق التدابير الأكثر ملاءمة وفقا للقانون.

فإذا كانت التدابير المطلوبة غير منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه يجوز للجهة المختصة أن تستبدلها بما ينص عليه ذلك القانون من تدابير يكون أثرها مماثلا قدر الإمكان للتدابير المطلوبة.

وتسري الأحكام المتعلقة برفع التدابير المؤقتة على النحو المنصوص عليه في هذا القانون ويتعين قبل الأمر برفع التدابير المؤقتة إبلاغ الدولة طالبة المساعدة بذلك.

في حالة تلقي الجهة المختصة طلبا للمساعدة القانونية المتبادلة لإصدار أمر بالمصادرة يتعين على الجهة المذكورة إحالة الطلب إلى النيابة العامة لاستصدار أمر المصادرة وتنفيذ هذا الأمر في حالة صدوره.

ويسري أمر المصادرة على الأجهزة وأنظمة المعلومات والبرامج والوسائل المستخدمة المنصوص عليها في أحكام المصادرة المنصوص عليها في هذا القانون والموجودة على أراضي الدولة.

ويتعين على الجهة المختصة لدى تنفيذها أمر المصادرة أن تلتزم بالوقائع التي تم الاستناد إليها لإصدار الأمر.

مع عدم الإخلال بحقوق المالك حسن النية تكون للدولة سلطة التصرف في الموجودات المصادرة على أراضيها بناء على طلب الجهات الأجنبية ما لم ينص اتفاق مبرم مع الدولة الطالبة على خلاف ذلك.

يجوز للجهة المختصة في الدولة إبرام اتفاقيات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالمسائل موضوع التحقيقات أو الإجراءات في دولة واحدة أو أكثر بهدف تشكيل فرق تحقيق مشتركة وإجراء تحقيقات مشتركة.

وفي حالة عدم وجود أية اتفاقيات أو ترتيبات من هذا النوع يجوز إجراء التحقيقات المشتركة تبعا لكل حالة على حده.

للجهة المختصة من تلقاء ذاتها إرسال المعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار جمع الاستدلالات والتحقيق، وترى أنه قد يفيد الجهات المختصة في دولة أخرى، وذلك بعد الحصول على إقرار بالحفاظ على سرية المعلومات من الجهة المتلقية.

تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي يجوز تسليم مرتكبيها.

ولأغراض هذا القانون، لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة بجريمة سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية.

١ - إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب التسليم قد تم تقديمه لغرض اتهام شخص أو معاقبته بسبب جنسه أو عنصره أو ديانته أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو بأن تنفيذ الطلب سيؤدي إلى المساس بوضعه لأي من تلك الأسباب.

٢ - إذ كانت الجريمة موضوع طلب التسليم، تمثل موضوع دعوى فصل فيها بحكم نهائي في الدولة.

٣ - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد أصبح، بمقتضى قانون أي من البلدين، غير خاضع للمحاكمة أو العقوبة لأي سبب، بما في ذلك التقادم أو العفو.

٤ - إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو سيتعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهنية، أو إذا لم يتوفر أو لن يتوفر لذلك الشخص في الإجراءات الجنائية حد أدنى من الضمانات طبقا للمعايير الدولية المعتبرة في هذا الشأن.

1- إذا كانت هناك تحقيقات قضائية جارية ضد الشخص المطلوب تسليمه في الدولة بشأن الجريمة موضوع طلب التسليم‫.

2- إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم قد ارتكبت خارج أراضي أي من البلدين وكان قانون الدولة لا يقرر الاختصاص القضائي في الجرائم التي ترتكب خارج أراضيها بالنسبة للجريمة موضوع الطلب‫.

3- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر ضده حكم قضائي لارتكابه الجريمة موضوع الطلب، أو إذا كان سيتعرض في الدولة الطالبة لمحاكمة أو الحكم من قبل محكمة غير نظامية أو محكمة استنثائية غير عادلة أو هيئة خاصة‫.

4- إذا رأت الدولة، مع مراعاة طبيعة الجريمة ومصالح الدولة الطالبة، ومن خلال ملابسات القضية أن تسليم الشخص المعني سيكون منافيا للاعتبارات الإنسانية، بسبب صحته أو ظروفه الشخصية الأخرى‫.

5- إذا طلب التسليم عملا بحكم قضائي نهائي صدر في غياب الشخص المدان الذي لم تكن لديه، لأسباب خارجة عن سيطرته، مهلة كافية قبل المحاكمة أو فرصة لاتخاذ ترتيبات الدفاع عن نفسه، ولم تتح أو لن تتاح له فرصة إعادة النظر في قضيته وفي حضوره‫.

6- إذا كانت الدولة قد باشرت اختصاصها القضائي بشأن الجريمة موضوع طلب التسليم‫.

إذا رفض طلب التسليم المجرمين، لأي سبب من الأسباب المقررة في هذا القانون، تحال القضية إلى الجهة المختصة، لاتخاد إجراءات إقامة الدعوى الجنائية ضد الشخص المعني موضوع طلب التسليم‫.

فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز أن تقدم الدولة المساعدة في تسليم المجرمين بعد استلام طلب القبض المؤقت من الدولة طالبة التسليم، وذلك بشرط أن يوافق الشخص المطلوب تسليمه موافقة صريحة على ذلك أمام الجهة المختصة‫.

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آ‫خر يعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه‫.

يعاقب كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي قانون آخر باستخدام الشبكة المعلوماتية أو الأنظمة المعلوماتية أو المواقع الألكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بذات العقوبة المقررة لتلك الجريمة‫.

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرافة التي لا تزيد على ‫١٠٠٫٠٠٠‫ مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً‫.

يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ‫(٥٠٠٫٠٠٠) خمسمائة ألف ريال كل مزود خدمة خالف أيا من أحكام المادة (٢١) من هذا القانون.

يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة التي لاتزيد على (١٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون ريال، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.

يعاقب من يشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون، بذات العقوبات المقررة للفاعل الأصلي.

يعاقب كل من شرع في ارتكاب أو جناية أو جنحة معاقباً عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة التامة.

تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون إذا ارتكبها أو سهل ارتكابها، موظف عام مستغلا صلاحياته وسلطاته في ذلك.

يجوز للمحكمة، في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تحكم، بالإضافة إلى العقوبة المقررة، بإبعاد مرتكب الجريمة غير القطري من الدولة.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يحكم في جميع الأحوال، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو حجب الموقع الألكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم، بحسب الأحوال.

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بأية معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها وقبل وقوع الضرر.

ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة، وأدى إلى ضبط باقي الجناة.

الهيئة: هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، المنشأة بالقرار الأميري رقم (٤٣) لسنة ٢٠١٤ المشار إليه.

الجمعية الخيرية: جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معاً في القيام بنشاط خيري أو إنساني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية.

المؤسسة الخاصة: كل منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للقيام بنشاط خيري أو إنساني لمدة غير محدودة، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي أو الاشتغال بالأمور السياسية.

التصريح: الموافقة الكتابية الصادرة عن الهيئة لأي من الجمعيات أو المؤسسات الخاصة الخيرية أو الجهات الأخرى أو الأفراد بجمع أو تلقي تبرعات أو إرسال التبرعات والتحويلات المالية لأغراض خيرية أو إنسانية، وفقا لأحكام هذا القانون.

التبرعات: جميع الأموال النقدية والعينية التي تمنح للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو الجهات الأخرى أو الأفراد دون مقابل، للإنفاق منها على أوجه البر أو النفع العام، أو تقديم الخدمات الخيرية أو الإنسانية بمختلف صورها.

تتولى الهيئة تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية وتنظيمها بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

١- الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يتم تسجيلها وشهرها وفقا لأحكامه.

٢- الجهات الأخرى المصرح لها بمباشرة الأعمال الخيرية أو الإنسانية، وفقا لأحكام هذا القانون.

٣- الأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات أو القيام بإجراء تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية.

لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو أي جهات أخرى أو الأفراد، القيام بجمع التبرعات إلا بتصريح من المجلس، لغرض محدد ولفترة محدودة، وفقا لأحكام هذا القانون.

١- التفتيش على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والجهات الأخرى والأفراد المصرح لهم بجمع التبرعات، ولها في سبيل ذلك دخول المقار والاطلاع على كافة المستندات والسجلات والوثائق.

٣- طلب الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالحسابات البنكية المتعلقة بجمع التبرعات.

ج- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.

ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وبناء على اقتراح الوزير الموافقة على تأسيس جمعيات خيرية لا يتوافر فيها الشرطان المنصوص عليهما في البندين (١ / أ)، (٢/أ) من هذه المادة.

يجتمع المؤسسون في هيئة لجنة تأسيسية لإعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية الخيرية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات.

ولا يجوز للجمعية الخيرية استخدام اسم الدولة «قطر» في اسمها أو أنشطتها، على نحو يؤدي إلى المساس بالصالح العام للدولة، كما لا يجوز لها أن تتخذ اسما يؤدي إلى اللبس بينها وبين جمعية خيرية أخرى.

٣ - شروط العضوية وواجبات العضو وحقوقه، وكيفية انسحابه أو فصله أو إسقاط العضوية عنه.

٤ - نظام مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وعدد أعضائه وطريقة وتاريخ انتخابهم.

٥ - اختصاصات الجمعية العمومية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانوني اللازم لصحة انعقادها وكيفية التصويت واتخاذ القرارات فيها.

٦ - بداية ونهاية السنة المالية للجمعية الخيرية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

٨ - القواعد المتعلقة بتنظيم الحسابات ووضع الموازنة والحساب الختامي وإقرارهما.

٩- كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية الخيرية أو إنشاء فروع لها أو اتحادها.

١٠ - قواعد حل الجمعية الخيرية والجهة التي تؤول إليها أموالها بعد الحل.

ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية الخيرية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الجمعيات أو المؤسسات الخاصة التي تعمل في مجال أو أكثر من مجالات الجمعية الخيرية التي تم حلها.

يختار المؤسسون من بينهم عددا من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة، يشكلون لجنة مؤقتة، تتولى اتخاذ إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية وإدارتها إلى أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية الخيرية.

١ - ثلاث نسخ من كل من: عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية الخيرية بعد إقرارهما وتوقيعهما من المؤسسين.

٢ - محضر اجتماع المؤسسين، وبيان أعضاء اللجنة المؤقتة المنصوص عليها في المادة السابقة التي ستتولى إدارة الجمعية الخيرية.

٣ - سند ملكية مقر الجمعية الخيرية أو عقد إيجاره أو عقد الانتفاع به، أو إقرار من المؤسسين بتوفير مقر صالح لنشاط الجمعية الخيرية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وللمجلس أن يوقف نشاط الجمعية الخيرية لحين توفر المقر.

للهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، أن ترفض هذا الطلب بقرار مسبب، أو أن تطلب إدخال ما تراه ضروريا من تعديلات على النظام الأساسي، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا للطلب المشار إليه.

وللمؤسسين التظلم إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض أو التعديل، أو من تاريخ الرفض الضمني.

ويعرض الوزير التظلم مشفوعا برأيه، على مجلس الوزراء، خلال الثلاثين يوما التالية، ويكون القرار الصادر من مجلس الوزراء بالبت في التظلم نهائيا.

تكون موافقة الهيئة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره المجلس، بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وتسجل الجمعية الخيرية في سجل خاص بالهيئة، يبين فيه على الأخص، اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن يمثلها قانونا.

وتتولى الهيئة شهر الجمعية الخيرية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية وإصدار شهادة تسجيل موقعة من الرئيس.

ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي للجمعية الخيرية وفقا لأحكام هذا القانون.

تكتسب الجمعية الخيرية الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والشهر وفقا لأحكام هذا القانون.

تحتفظ الهيئة بملف لكل جمعية خيرية يضم نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة في شأنها.

يتولى إدارة الجمعية الخيرية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء، لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات.

ويشترط في عضو مجلس الإدارة ألا يكون قد سبق إنهاء خدمته لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة، أو صدر حكم ببراءته لذات السبب، وذلك ما لم تنقض مدة خمس سنوات على انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم.

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، وسكرتيرا وأمينا للصندوق.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية الخيرية أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، حل محله من كان حائزا لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جرى فيه انتخاب مجلس الإدارة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية الخيرية، وتدعى للانعقاد في اجتماع عادي بدعوة من مجلس الإدارة مرة كل سنة.

ويجوز للهيئة في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، أن تقوم بتوجيه الدعوة، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية الخيرية، ويجوز عقدها في مكان آخر بعد موافقة الهيئة.

لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز للهيئة أن تقوم بتوجيهها.

٢ - البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية الخيرية أو المصلحة العامة.

لا يجوز للجمعية العمومية، في اجتماعها العادي أو غير العادي، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.

ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار، إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

ولا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادي أو غير العادي صحيحا إلا إذا تم إخطار الهيئة بالاجتماع قبل الموعد المحدد له بسبعة أيام على الأقل، وللهيئة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

وللهيئة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية العمومية أن تحدد موعدا آخر له، على أن تبلغ الجمعية الخيرية بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار.

تعتبر أموال الجمعية الخيرية ملكا لها، وليس لأعضائها أو العضو المنسحب أو من فصل أو أسقطت عضويته حق فيها.

على الجمعية الخيرية التقيد بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبية التي تصدرها الهيئة.

على الجمعية الخيرية الاحتفاظ في مقر إدارتها، بجميع السجلات والدفاتر والمستندات التي تنص عليها القواعد والتعليمات والأصول المحاسبية.

على الجمعية الخيرية أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأمين الصندوق.

يجوز للجمعية الخيرية، بعد موافقة الهيئة، وبما لا يتعارض مع أغراضها، استثمار الفائض من أموالها داخل الدولة بما يساعدها على تمويل أنشطتها.

على مجلس إدارة الجمعية الخيرية، أن يقدم إلى الجمعية العمومية الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، مدققا بواسطة مراقب حسابات مرخص له بالعمل في الدولة، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، وموافاة الهيئة بصورة من كل منهما قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر على الأقل، وللهيئة إجراء المراجعة المستندية لهما.

لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح المجلس، منح الجمعية الخيرية إعانة مالية، أو قرضا، كما يجوز إعفاؤها من أي ضرائب أو رسوم، وذلك لمعاونتها على تحقيق أغراضها.

لا يجوز للجمعية الخيرية الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد موافقة المجلس، كما لا يجوز لها تلقي أو إرسال أي قروض أو هبات أو تبرعات أو وصايا أو أوقاف أو غيرها من أموال، من أو إلى أي شخص أو جمعية خيرية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى الجمعية الخيرية إرسال صورة من قسائم الإرسال والتسلم إلى الهيئة موضحا بها اسم وعنوان الجهة المرسلة واسم وعنوان المستلم.

يجوز بقرار من المجلس منح تصريح بفتح حساب مصرفي لأي جمعية خيرية مسجلة خارج الدولة، إذا كانت تقوم على ذات الأغراض التي تقوم عليها الجمعيات المنظمة وفقا لأحكام هذا القانون.

ويبين قرار المجلس في هذا الشأن الضوابط الخاصة بفتح هذا الحساب وكيفية الإشراف والرقابة عليه، ولا يكون قرار المجلس نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

يجوز للهيئة تكليف مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الجمعية الخيرية عند الضرورة، ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الجمعية الخيرية وسجلاتها ومستنداتها، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يرفع تقريرا بذلك للهيئة مشفوعا بتوصياته.

يجوز حل الجمعية الخيرية، بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء على الأقل، ويصدر قرار الحل بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين.

ويجوز للهيئة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، بدلا من حل الجمعية الخيرية، إيقاف مجلس إدارتها عن العمل وتعيين مجلس إدارة مؤقت لها، لمدة لا تجاوز سنة.

وتسري بالنسبة لقرار حل الجمعية الخيرية أو تعيين مجلس الإدارة المؤقت، قواعد التظلم المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون، وينشر قرار الحل أو قرار تعيين مجلس الإدارة المؤقت بعد صيرورته نهائيا في الجريدة الرسمية.

عند حل الجمعية الخيرية يتم التصرف في أموالها ومستنداتها، وفقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي للجمعية الخيرية.

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب، تسري على المؤسسات الخاصة الخيرية الأحكام المنظمة للجمعيات الخيرية، مع مراعاة أن تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة الخاصة الخيرية مقام عقد تأسيس الجمعية الخيرية.

تنشأ المؤسسة الخاصة الخيرية بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي، ويكون المؤسس أو المؤسسون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات، ويتعين ألا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة الخيرية عن (١٠٫٠٠٠٫٠٠٠)عشرة ملايين ريال، وأن يكون مملوكا بالكامل للمؤسس أو المؤسسين.

تُعد أموال المؤسسة الخاصة الخيرية التي تخصص لأغراضها وريع الاعيان الموقوفة عليها، ملكا لها، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها.

تعتمد المؤسسسة الخاصة الخيرية في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي، ولا يجوز منحها إعانات حكومية، ويجوز لها قبول الهبات والوصايا.

تتولى الهيئة الإشراف على أعمال المؤسسات الخاصة الخيرية ورقابتها وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم أو استعمالهم أموال المؤسسة الخاصة الخيرية فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم، والاطلاع على دفاتر المؤسسة الخاصة الخيرية وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي.

وعلى المؤسسة الخاصة الخيرية تقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات تطلبها الهيئة.

١ - حرر أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع علمه بذلك.

٢ - باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية قبل تسجيلها وشهرها، طبقا لأحكام هذا القانون.

٣- باشر نشاطا محظوراً على الجمعية أو المؤسسة الخيرية، أو نشاطاً يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.

٤- واصل بسوء نية، نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية رغم صدور قرار بحلها مع علمه بذلك.

٥- جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة خيرية على خلاف أحكام هذا القانون، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة التبرعات.

يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو، كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

تضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة في هذا القانون، قبل مضى خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

٥- إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية أو المديرين الذين يثبت إهمالهم، أو استعمالهم أموال الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، بما يخالف أغراضها وتعيين من يحل محلهم.

لمدير عام الهيئة أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها.

ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال.

يكون لموظفي الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك دخول مقر الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية، وملحقاتها وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها.

للهيئة التحقيق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

يرفع الوزير إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً مفصلا عن أوجه نشاط الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وبرامجها وسير العمل فيها وعن أوجه نشاط الجهات الأخرى والأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة.

لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب تقديم تقارير عن أوجه نشاط الهيئة أو عن أي معلومات تتعلق بها، وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في أي من الأمور المتعلقة بنشاطها.

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونموذجا لعقد أو وثيقة التأسيس، والنظام الأساسي للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية.

على الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم /17/ لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل.

1- حصة المستثمر غير القطري في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي.

2- حصة المستثمر غير القطري في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي.

3- حصة المستثمر غير القطري في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار، المدرجة للتداول في السوق المالي.

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم / 16 / لسنة 2014 بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية. و

مصدر: raya.com

إلى صفحة الفئة

Loading...